فصوص الحکم

جلسه 28 خارج فقه 1400

عرض شد که گرچه قول مشهور که انتقال حق قبول و رد به ورّاث باشد این قول مورد تأیید و تقویت واقع شده است از ناحیه سید و اکابر هم عمدةً این قول را قبول کرده اند که وارث موصی له قائم مقام موصی له هستند. وارث اگر قبول کرد له القبول، و اگر رد کرد له الرد. البته این انتقال قبول یا رد از موصی له به ورثه او در صورتی است که موصِی اعراض از وصیتش نکرده باشد.

گرچه این قول هم بنا بر مبنای کسانی که وصیت را عقد می دانند خلاف قاعده است که توضیح دادیم و هم بنا بر مبنای مرحوم سید رض که قبول را شرط نمی داند در باب وصیت، انما رد را مانع می داند، طبق این مبنا نیز بر خلاف قاعده بود. ولکن چون در مقام روایات صحیحه ای وجود دارد که مورد استناد واقع شده است لهذا حکم می شود بر مفاد این روایات و قول مشهور هم مستند به این روایات خواهد بود.

روایات وارده یکی روایت صحیحه محمد بن قیس بود که دیروز بیان شد که این صحیحه مؤید می شد به خبر ساباطی که اون هم دیروز عرض شد، و سوم عبارت است از صحیح مثنی که مرحوم صاحب وسائل در جلد 6 وسائل باب 30 از ابواب وصیت این روایت را تحت این عنوان بیان می فرماید:

روایت دوم از محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن ایوب بن نوح عن العباس بن عامر قال سئلته (مضمره هست) عن رجل اوصی له بوصیةٍ، فمات قبل ان یقبضها (اون موصی له اون رجلی که اوصی له، یعنی همان موصی له، این موصی له مات قبل ان یقبضها.) و لم یترک عَقِباً. این همین بیان را در تفسیر شریف عیاشی از مثنی بن عبد السلام از امام صادق علیه الصلوة و السلام نقل می کند،

خب مثنی فی حد نفسه توثیق نشده است، بالاخص به قرینه روایت عباس بن عامر از او، لذا بهتر در عبارت این است که گفته شود و الصحیح عن المثنی، که در جواهر مرحوم صاحب جواهر تعبیر کرده اند. که اعتماد کردند به روایت مرحوم صدوق، یا تعبیر بشود به صحیح عباس بن عامر که در همین روایت دوم عرض کردیم هست که ایوب بن نوح از عباس بن عامر نقل می کند طبق نقل کافی.

علی ای حالٍ در این روایت یک جمله ای وجود دارد که به خاطر این جمله ما می توانیم ادعاء کنیم به این که ربطی به ما نحن فیه نداریم. و آن جمله مات قبل ان یقبضها. این جا مسئله قبض را مطرح کرده. واضح است که ابتداءً شخص قبول می کند و بعد قبض می کند موصی به را. ولی در این جا دارد مات قبل ان یقبضها. محل بحث ما دارد مات قبل ان یقبلها او ردها.

قبل از قبول و رد مرده، نه قبل از قبض. از این جمله مات قبل ان یقبضها می شود استشمام کرد که یعنی قبول صادر شده اما قبض نکرده است. پس بنابرین از این جهت می توانیم بگوییم از محل بحث ما خارج باشد. و الا حداقل این که گفته شود این روایت ظهور در این که قبول ازش صادر نشده است ندارد، از این جهت مجمل می شود.

علی ای حال در استناد مطلب و لو یک روایت صحیحه باشد که همان روایت محمد بن قیس باشد کفایت می کند. لازم نیست که چندین روایت صحیحه برسد.

پس مستند مشهور عمدةً همان صحیحه محمد بن قیس است.

بعد سید می فرماید: و لا یعارضها این روایات ثلاثه ای که به عنوان مستند صحیحه را قرار بدهیم، 2 روایت بعد را مؤید قرار بدهیم. یا این که نه، روایت صحیحه اولی و صحیح عن المثنی را قبول کنیم و اما روایت ساباطی را مؤید قرار بدهیم.

در مقابل این 2 روایت وارد شده است یکی صحیحه محمد بن مسلم، و دیگر صحیحه منصور بن حازم.

اما روایت محمد بن مسلم را مرحوم شیخ نقل فرمودند باسنادشان عن حسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن شعیب عن ابی بصیر و عن الفضالة و عن العَلا عن محمد بن مسلم جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام، قال سئل عن رجل اوصی لرجل فمات الموصی له قبل الموصی. قال الامام علیه السلام، لیس بشیء. یعنی این موت موجب بطلان این وصیت نمی شود. بعضی ها معنا کردند و این جور کسی که خواسته است این را در مقابل روایات صحاح قرار بدهد که مستند مشهور است، لیس بشیء را معنا کرده است یعنی لیس بشیء یعنی وصیت.

حالا یک بحث سندی هست که این روایت ممکن است که 2 روایت باشد. یکی روایت ابو بصیر یکی هم روایت محمد بن مسلم. که یکی صحیحه ابی بصیر می شود و یکی صحیحه محمد بن مسلم. 1 صحیحه نباشد.

علی ای حال لیس بشیء را این چنین معنا کردند یعنی لیس این وصیت بشیء، پس این دلالت دارد بر بطلان وصیت. اگر این جور معنا کنیم

روایت دوم روایتی است که شیخ به اسنادش عن علی بن حسن فضال عن عباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله علیه الصلوة و السلام، قال سئلته عن رجل اوصی لرجل بوصیته ان حدث به حدثاً فمات الموصی له قبل الموصی. قال (باز) لیس بشیء.

به اعتبار وجود علی بن فضال در سند این روایت دوم، بعضی از اکابر فرموده اند ما این را موثقه بدانیم نه صحیحه. چون امر علی بن فضال خیلی از نظر رجال تأیید نشده.

علی ای حال عمدة این است که این 2 روایت می شود در مقابل آن صحیحه محمد بن قیس قرار بگیرد یا آن 2 روایت دیگر، یا این که خیر.

سید ادعاء می کنند که این 2 صحیحه معارض نیست. وجه عدم معارضه هم اولاً این است که مشهور اعراض کرده اند از این 2 صحیحه. و شهرت عظیمه بر خلاف این 2 صحیحه است.

حالا وجه این اعراض شاید این باشد که دلالت صحیحه محمد بن قیس اظهر است. و اگر اظهریت دلالت صحیحه محمد بن قیس منشأ اعراض مشهور باشد این اعراض ضرری در حقیقت به این نمی زند و ظاهراً هم همین است.

جهتش این است که کلمه لیس بشیء را 2 جور معنا کرده اند.

یکی این که این هایی که خواسته اند معارض قرار بدهند معنا کردند که یعنی لیس بشیء وصیت.

ولی یک معنای دیگری هم احتمال دارد و بعید هم نیست که این معنا اقرب باشد، که یعنی لیس این موت بشیء. موت لیس بشیء در این وصیت، و ضرری نمی زند. نه این که اون ایصاء و وصیت لیس بشیء.

پس در نتیجه روایت صحیحه محمد بن قیس اظهر دلالةً هست از این روایت. و حتی می شود ادعاء کرد که او نص است و این ظاهر. پس باید در این ظاهر تصرف کرد و این را جوری معنا کنیم که در حقیقت مطابق با آن معنا باشد، یعنی موت ضرر ندارد.

بنابرین این صحیحه محمد بن مسلم هم مفادش همان مفاد صحیحه محمد بن قیس می شود.

البته در عین حال آمده اند توجیه کرده اند این 2 صحیحه اخیره را تارةً بر تقیه، حمل بر تقیه کرده اند و وجه حمل بر تقیه این است که معروف بین عامة عدم صحت است، در این مورد بحث، یعنی مشهور و معروف در علماء اهل تسنن این است که آنها وصیت را باطل می دانند، اگر این باشد و ما بگوییم مفاد 2 صحیحه هم بطلان وصیت باشد، باید حمل کرد بر تقیه که این مطابق با نظر اهل تسنن هست.

البته می شود اگر حمل بر تقیه نکنیم، یک معنای دیگری برای این صحیحه بیان کنیم. و آن این است که مورد صحیحه از محل بحث ما موضوعاً خارج است.

چون ما در جایی بحث می کنیم که موصی نظری به شخص موصی له ندارد، اگر نظر به شخص موصی له داشته باشد، او محل بحث ما نیست. و در آن موردی که نظر به شخص موصی له باشد باید بگوییم با موت موصی له وصیت باطل بشود حسب القاعده و این موردی که نظر به شخص موصی له است قدر متیقن از نصوص مذکوره غیر این صورت خواهد بود.

پس در این صورتی که به شخص موصی له نظر دارد باید مراجعه به قواعد بکنیم، و گفتیم علی القاعده چه به مسلک مشهور چه به مسلک سید وصیت باطل می شود. و بر همین اساس بود که مرحوم شهید اول هم تفصیل داده بودند در این بحث بین جایی که علم پیدا کرده باشیم که موصی غرض او به شخص موصی له است و بین جایی که چنین غرضی ندارد.

در جایی که غرض به شخص موصی له که مورث است باشد، مرحوم شهید ادعاء این کرده است که اگر او بمیرد وصیت باطل می شود. اما اگر غرض او شخص موصی له نیست، با موت او وصیت باطل نمی شود. پس بنابرین این صحیحه انصراف دارد از محل بحث ما. اگر انصراف دارد بنابرین معارض نخواهد بود با روایاتی که محل بحث ما هست.

پس خصوصیت موصی له اگر به عنوان مقوِّم این وصیت باشد، که غرض موصِی هم شخص هست و هم خصوصیت، هر 2 دخالت دارد واضح است که بعد از مرگ باطل می شود.

و أخری این است که نه، خصوصیت موصی له به عنوان شخص او، این جنبه تقیید در وصیت را ندارد. بنابرین با موت او وجهی برای بطلان نیست. این خواسته جزء اموال او باشد.

پس بناءً علی هذا این 2 روایت نمی شود مخالف با قول مشهور قرار داده شود.

مسئله دیگری که در این جا هست این است که مرحوم سید رض می فرمایند بقی هنا امورٌ. احدها هل الحکم یشمل ورثة الوارث کما اذا مات الموصی له قبل القبول و مات وارثه ایضاً قبل القبول، فهل الوصیة لوارث الوارث او لا.

این اصل انتقال به ورثه عرض کردیم بر خلاف قاعده است. قاعده اقتضاء بطلان وصیت را داشت بنا بر مبنای مشهور و هم چنین بنا بر مبنای مرحوم سید. حالا یک بحث این است که اگر فرض بر این شد آقای موصی له قبل از قبول مرد در زمان حیات موصی، ورثه طبقه اولی هم قبل القبول مردند، آیا این حکم قبول و رد، یا این حق قبول و رد، منتقل به وارث وارث هم می شوند، یا این که نه، در این جا باید علی القاعده بگوییم باطل است.

چند وجه در این جا وجود دارد.

وجه اول این است که شامل وارث وارث هم بشود، و این مقتضای ظاهر روایات هم بود. اگر در روایات این چنین مفاد روایات داله بر صحت باشد که این وصیت موروثة للوارث خب فرق نمی کند که وارث موصی له باشند، یا وارث وارث موصی له باشند، و تفکیک بین این ها از نظر متفاهم بین عرف بعید است.

مگر این که بگوییم لازمه روایات چون بر خلاف قاعده بودند متعبد بشویم به قدر متیقن که وارث خود موصی له باشد، چون داشت فلوارثه. اگر این باشد اون ورثه طبقه دوم وارث از وارث موصی له اند، نه وارث از خود موصی له.

پس اگر مفاد نصوص لزوم اعطاء به وارث باشد تعبدا نه از باب ارث، دلیلی نداریم که به وارث وارث هم این حکم تعدی پیدا کند.

و اگر نه، این معنا استفاده نشود قابل انتقال به وارث وارث هم خواهد بود.

حالا در امر سومی که مرحوم سید متعرض شده اند، مفصل این مطلب بیان خواهد شد.

لذا سید می فرمایند: یکی این که بگوییم شامل می شود علی الاطلاق.

یکی این که بگوییم نه شامل نمی شود. دلیلش هم آورده اند. لکون الحکم علی خلاف القاعده. هم خلاف قاعده به مسلک مشهور و هم خلاف قاعده به مسلک خود سید.

اگر حکم بر خلاف قاعده هست ما باید به قدر متیقن که وارث از خود موصی له است اکتفاء کنیم به زائد او نمی شود.

و الابتناء علی کون مدرک الحکم انتقال حق القبول، فتشمل، و کونه الاخبار فلا.

قول سوم، وجه سوم تفصیل است بین این که شما این که می گویید از موصی له منتقل می شود دلیلتان چیه؟ اگر مدرک انتقال را این بدانید که این قبول به عنوان حق است و چون حق قبول برای موصی له بود منتقل شده است به وارث، خب می گوییم پس بنابرین وارث وارث هم این حق را دارند که قبول یا رد کنند. پس باید قائل به انتقال به طبقه دوم از وراث هم بشویم.

ولی اگر گفتیم خیر مدرک این حکم خصوص اخبار هست پس بنابرین انتقال پیدا نمی کند.

این قول سوم. پس 3 احتمال داشت. شمول مطلقاً عدم شمول مطلقاً و تفصیل بین این که مدرک حکم انتقال حق قبول باشد شامل می شود یا این که مدرک اخبار هست تعبداً هست بنابرین انتقال از مورد تعبد به غیر اون جائز نیست.

امر دوم از اموری که سید می فرمایند این جا باید بیان شود این است که اذا قبل بعض الورثه و رد بعضهم فهل تبطل او تصح و یرث الراد مقدار حصته او تصح بمقدار حصة القابل فقط او تصح و تمامه للقابل او التفصیل بین کون موته قبل موت الموصی فتبطل او بعده فتصح بالنسبة الی مقدار حصة القابل وجوهٌ.

حالا، اگر بعضی از ورثه قبول کنند بعضی از ورثه دیگر قبول نکنند.

یک قول این است که بگوییم کلاً وصیت باطل می شود. چرا؟ چون قبولی که این بعض کرده اند که مطابق ایجاب نیست. اون موجب ایجاب کرده است وصیت را بتمامه برای موصی له، حالا ورثه آمده اند تفکیک کرده اند بعضی ها قبول کرده اند بعضی ها رد کرده اند. این جا قبول مطابق با ایجاب نیست لذا کلاً باطل.

یا این که بگوییم نه صحیح است، و حتی آن کسانی که رد کرده اند حصه خودشان را می برند از این وصیت. جهتش این است که ما در صحت به قبول فی الجمله اکتفاء بکنیم لازم نیست قبول بالجمله و کلاً قبول بکنند. یکی شان هم قبول بکنند کافی است برای صحت وصیت.

پس بنابرین به همان قبول یک نفر اکتفاء می کنیم.

یا این که بگوییم احتمال سوم صحیح است این وصیت به قبول بعض به مقدار فقط حصه قابل، مثلاً اگر وارث 4 نفر مرد بودند، یکی شان قبول کرد، یک چهارم وصیت نافذ، سه چهارمش باطل. و این یک چهارم را فقط همان کسی می برد که قبول کرده است. این یک احتمال. سوم شد.

احتمال چهارم این که بعضی که قبول کرده اند وصیت صحیح می شود، اما همه موصی به برای قابل خواهد بود. کسی که رد کرده هیچی نمی گیرد. چرا این طور گفته شود به خاطر این که در صحت به صِرف قبول یک نفر اکتفاء می کنیم. و ارث هم تابع قبول است. بنابرین فقط قابل ارث می برد بقیه به چه حساب ارث ببرند و همه اش هم برای قابل می شود.

احتمال پنجم این است که تفصیل بدهیم بین این که موت موصی له قبل از موت موصی باشد یا بعد از موت موصی، اگر قبل از موت موصی باشد بگوییم وصیت باطل است. چون موت موصی مانع از ملکیت موصی له است بعد از وفات موصی. موت موصی له قبل از موت موصی باشد. موت موصی له مانع می شود از این که مالک بشود. پس وصیت باطل می شود. یا این که بگوییم نه، اگر موت موصی له بعد از موت موصی بود، وصیت درست است نسبت به مقدار فقط حصه قابل.

پس تفصیل بین موت موصی له قبل موت موصی، و موت موصی له بعد موت موصی بدانیم. این جا وجوهی این جا وجود دارد.

اقرب الوجوه باید دید که قول به بطلان هست یا نه. مرحوم سید می فرمایند فقط به همین وجوهٌ اکتفاء می کنند. حالا باید ملاحظه کرد که در میان این اقوال کدام یک قابل قبول است و کدام یک قابل قبول نیست. ظاهراً قول به بطلان اقرب الاقوال هست که ما توضیح می دهیم اگر ما وصیت را بنا بر مسلک مشهور از عقود بدانیم.

تفصیل و توضیح إن شاء الله جلسه بعد.