فصوص الحکم

جلسه 29 خارج فقه 1400

بحث در این بود که اگر بعضی از ورثه قبول کنند و بعض دیگر رد کنند آیا وصیت کلاً باطل است یا صحیح است و همه ارث می برند یا صحیح است قابل فقط به مقدار حصه خودش ارث می برد، یا صحیح است و همه ارث برای قابل است. یا تفصیل می دهیم بین موت موصی له قبل از موت موصی که باطل باشد، یا بعد از موت موصی که صحیح باشد آن هم بالنسبه به مقدار حصه قابل. وجوهی بود.

در میان این وجوه باید حسب المبنا قائل شویم که اگر قبول به عنوان جزء باشد در باب وصیت علی القاعده باید وصیت باطل باشد. چرا؟ چون قبولی که مطابق با ایجاب باشد حاصل نشده.

و اما بنا بر مسلک کسانی که قبول را جزء نمی دانند، می گویند قبول شرط است. و هم چنین مسلک کسانی که قبول را شرط نمی دانند، رد را مانع می دانند، رد تمام وصیت، مثل مبنای سید رض، در این جا باید علی القاعده قائل به صحت بشویم. وصیت صحیح است و فقط قابل به مقدار حصه خودش ارث می برد نه این که رادّ ارث ببرد.

این که گفته بشود صحیح است و قابل و رادّ هر 2 ارث ببرند، صحیح نیست. زیرا عرض کردیم که رد مانع است. البته مانعیت رد نسبت به حصه خود رادّ خواهد بود اما بالنسبه به حصه قابل تأثیری ندارد. پس صحیح است بالنسبة الی القابل و قابل حصه خودش را می برد از این وصیت، اما رادّ نسبت به حصه خودش ممنوع می شود.

و قابل هم واضح است که بیشتر از حصه خودش سهم بر نیست در این جا. پس دلیلی ندارد که ما در این جا بگوییم قابل ارث ببرد.

آن تفصیلی هم که ذکر شد بین موت قبل از موصی و موت بعد از موصی در صورتی است که روایات وارده در مقام مهمل باشند و شامل این مورد نشوند و ما رجوع بکنیم به قواعدی که دلالت بر بطلان دارد در صورت موت موصی له قبل از موصی و دلالت بر صحت دارند اگر موت بعد از موت موصی باشد.

چون در صورتی که موت موصی له بعد موت موصی باشد مال به ورثه منتقل شده است و دیگر نیازی به قبول هم نیست.

اهمال نصوص به این ادعاست که بگوییم نسبت به فرض محل بحث ما را شامل نمی شود. خب اگر نصوص شامل محل بحث ما نشود اقوی این است که گفته شود این وصیت صحیح است ولکن قابل نسبت به حصه خودش می برد، و اما رادّ ردّ گرچه مانع است اما به حصه خود او مربوط می شود نسبت به حصه غیر خود او که کسانی اند که قبول کرده اند سرایت نمی کند.

امر سوم از اموری که مرحوم سید فرمودند بقی هناک امورٌ این است که آیا موصی به با قبول ورثه منتقل می شود اول به میت بعد از میت به وراث منتقل می شود، یا نه به ورّاث منتقل می شود ابتداءً، دیگر به میت انتقالی پیدا نمی کند.

2 وجه در این جا ذکر شده است، وجه دوم را مرحوم صاحب شرایع و دیگران ذکر کرده اند علامه هم در عبارتی که از او نقل شده است که می فرمایند: و لو مات قبل القبول (یعنی موصی له) قام وارثه مُقامَه فی قبول الوصیة، صریحاً فرمودند: و لا یدخل فی مِلک المیت. چرا؟ استناداً به این که لعدم قبول المیت للمِلک. میت می فرمایند قبول ملکیت نمی تواند بکند. و میت به منزله معدوم است. و ملکیت مستدعی این است که یک نوع تابعیت و متبوعیتی بیاید و معدوم معنا ندارد که به هر حال تابع باشد یا متبوع باشد.

پس در عدم قبول مالکیت و هم چنین متبوعیت در ملک این میت کالعدم محسوب می شود. پس بنابرین مالک شدن این میت اگر معقول نیست پس وجهی ندارد که بگوییم اول داخل بشود در ملک میت و از میت منتقل بشود به وراث.

پس باید ما قائل بشویم به انتقال مال از موصی به ورثه موصی له.

این توهم که شما ادعاء کردید که میت کالعدم هست را ما قبول کنیم. برای خاطر این که استفاده بردن اشخاص به حسب افراد و به حسب حالات فرق می کند. صِرف این که شخص از دار دنیا رفته است این چنین نیست که هیچ گونه استفاده ای نبرد. برای خاطر این که میت استفاده می برد از مال. استفاده معنوی برای او هست. انتفاع هست و بعضی از استفاده ها متقوِّم به حیات نیست. مثل نمائی که برای مسجد هست یا پل سازی یا سائر اموری را که می شود از امور خیر، وقف مثلاً و غیر ذلک از منافعی که برای مسلمین قرار می دهد شخص، خب اون شخص از دار دنیا هم برود استفاده می برد.

این مطالب و این قبیل از سخنان فایده ندارد در این که ما اثبات کنیم که میت مالک می شود. چون این میزان است. برای خاطر این که انتفاع اعم از مالک شدن هست. خیلی از چیز ها هستند که انتفاع می برند اما مالک نیستند. حیوان مثلاً از علف انتفاع می برد اما مالک هم هست؟ خیر.

پس مالکیت اضافه خاصی است که قوامش به حیات است. پس میت و لو اهلیت انتفاع و تنعم را دارد اما به درجه ای نمی رسد که قابلیت مالکیت را هم پیدا بکند. پس بنابرین ما اگر معیار را این بدانیم که در ملکیت اضافه به حی لازم است قهراً میت از این معنا خارج می شود. پس مال باید با قبول وراث مستقیماً از موصی بلا واسطه منتقل بشود به ورثه.

بله آنچه که در این میان هست، این است که وساطت در این که مال مستقیماً از موصی به وراث برسد، وصیتی بود که از موصی برای موصی له شد، ولی با موت موصی له او از حیز مالک شدن و از طرف اضافه ملکیه ساقط شد، نتیجةً این مال می شود برای ورثه موصی له که آنها قابلیت این معنا را دارند.

حالا یک اشکالی ممکن است این جا بشود و آن این که اگر مال و وصیت در مِلک موصی له داخل نشد و انتقال از موصی بلا واسطه به ورثه شد، پس باید قسمت بین ورثه بر اساس وصیت باشد مثلاً علی السویه باشد، نه بر اساس قسمتی که در میراث هست. خب بر اساس کتاب ارث للذکر مثل حظ الانثنین. یا زوجه مثلاً در صورتی که ولد دارد ثُمن می برد و این قبیل از تفاوت هایی که در بین وراث وجود دارد بر اساس میزانی که در کتاب ارث هست.

خب اگر از موصی حسب الوصیه منتقل بشود به وراث، باید این جا دیگر بحث معیار و میزان کتاب ارث به میان نیاید، باید تقسیم علی السویه بشود. با این که این هم خلاف نص است و هم خلاف فتوا.

این اشکالی است که این جا در مسئله انتقال موصی به از موصی بلا واسطه به وراث باشد.

ولی اگر بگوییم نه اولاً منتقل بشود به موصی له، ثم به ورثه، این جا تقسیم حسب کتاب ارث علی القاعده است نه خلاف با نص پیش می آید و نه خلاف فتوا. این اشکالی است که شده.

از این اشکال می شود جواب داد و آن جواب این است که مشهور این چنین می فرمایند که حق القبول (بنا بر مبنای مشهور) به ورثه در این مقام انتقال پیدا می کند. و انقسام به نحو انقسام باب ارث باید باشد. و به تبع موضوع حق هست. چون خود حق که قابل انقسام که نیست الا به لحاظ موضوعش. مثل سائر موارد ارث.

مثلاً حق الشفعه، حق الخیار، حق الرهن و غیر ذلک انقسام حق در این موارد به لحاظ انقسام موضوع حق است.

این بیانی است که بر مسلک مشهور بیان شده است.

اما اگر ما مسلک مشهور را که بگوییم انتقال حق قبول به ورثه را قبول نکنیم و این فرمایش مشهور را قبول نداشته باشیم، باید متعیناً بگوییم ملک ورثه در این مقام به حکم میراث باشد، نه این که ارث حقیقی است، ولی از این جهت که مِلک ورثه شده است به حکم میراث باید باشد به اعتبار این که آنچه را که وصیت کرده بود شده ملک آقایان وراث. کما این که حکم در دیه مقتول هم همین طور است که دیه مقتول به حکم مِلک برای میت می شود در آنجا می گویند. و اگر حکم مِلک برای میت شد باید دیونش از همین دیه خارج بشود، وصیت هایی اگر داشته است باید از همین دیه خارج بشود که در نص و روایت هم آمده. و این به این معنا نیست که مِلک اوست حقیقةً. و حال این که معقول نیست که دیه مِلک میت بشود حقیقةً چون دیه عوض حیات است، و حیات که مملوک شخص حی نیست، چطور انسان عوضش را مالک می شود.

یا ثلثی را برای میت معین کرده اند. ثلثی را میت معین کرده است، اگر تعیین کرده ثلث مالش را برای صرف در امور خاصه ای، این ثلث باقی می ماند بر مالیت برای میت. با این که بعد از وفات معنا ندارد که بگوییم مالک باشد.

پس در ما نحن فیه هم ملک ورثه در مقام به حکم میراث است از همین جهت که وصیت شده، نه به این جهت که بگوییم این واقعاً مثل سائر ابواب ارث است و میراث حقیقی باشد. میراث حکمی می شود. همانطوری که در باب دیه مقتول می گوییم ارث حکمی است. یا در باب وصیت به ثلث هم گفته می شود ثلث ملک است برای میت حکماً. با این که ملک حقیقی معقول نیست اصلاً درباره او.

لکن تحقیق در مقام این است که گفته بشود ملکیت از ناحیه موصی، از این باب باشد که میت به منزلة معدوم هست، و لذا قابلیت این که مالک بشود را ندارد. و علی هذا چون از خود موصی منتقل می شود به ورثه باید تقسیم مال بر اساس وصیت باشد علی السویه نه بر اساس قانون و ضابط کتاب ارث.

اما می شود گفت که خیر انتقال مال به موصی له اولاً و ثم الی الوراث، محذوری ندارد و اشکالی هم در این نیست، و وجهی هم ندارد که مال از موصی منتقل به ورثه بشود. چون وراث که موصی له نبودند. پس اگر وراث موصی له نیستند به چه عنوان وصیت به آنها منتقل بشود، لهذا در سابق هم عرض کردیم بعد از موت موصی له سخن در این بود که آیا وصیت باطل می شود یا این که وصیت صحیح است. که حسب روایات وصیت صحیح بود و بنا بر مبنای این که وصیت از ایقاعات است حکم موجود در روایات خلاف قاعده هم نیست.

اما صحت وصیت اقتضاء دارد که اولاً منتقل به موصی له بشود و ثم الی وراث و تقسیم هم علی حسب قسمة المواریث هم بلا اشکال است. چون عمده اشکال این بود که چرا شما تقسیم به حسب کتاب ارث و قانون ارث است اگر به عنوان ما ترک باشد خب باید طبق قانون ارث باشد، ولی وقتی میت قابلیت تملک را ندارد چگونه بر طبق کتاب ارث و قانون قسمة موارث شما تقسیم می کنیم؟

باید عرض بکنیم که در این جهت اشکالی نیست چون ملکیت از امور اعتباریه است و وراء اعتبار حقیقتی برای ملکیت نیست. لذا گاهی از اوقات می بینیم که مملوک یک امر کلی قرار می گیرد و مالک هم گاهی اوقات یک شیء کلی است و مصداق خارجی خاصی منظور نیست. پس اعتبار ملکیت برای میت به این لحاظ که امرٌ اعتباریٌ محذوری ندارد. و ظاهر ادله ای هم که دلالت دارد بر این که میت انتفاع از مال می برد همین است که چون امر اعتباری است.

پس تقسیم در این جا به حکم میراث باشد از همین جهت که امرٌ اعتباریٌ تنتقل اولاً الی موصی له ثم الی الوراث. و اگر دلیل هم اقتضاء این معنا را بکند همین طور.

و حق هم همین است. چرا؟ چون ظاهر نصوصی که در این مقام است که دلالت بر صحت دارد و انتقال وصیت به وراث عبارت این است که وصیت موروث است للوارث. نه این که مال منتقل می شود به وراث. آنچه که انجام شده وصیت است. پس بعد از آنی که وصیت انتقال به ورثه پیدا کرد و موصی هم مرد، قهراً ینتقل مال از موصی به وراث، اگر مال باشد. اما اگر وصیت منتقل بشود، وصیت منتقل می شود به ورثه از موصی له، بعد به تبع انتقال وصیت اموال هم همین طور.

پس بنابرین علی نحو المیراث که ظاهر بعضی از روایات هم هست این است که میراث حکمی است به لحاظ قسمت نه میراث حقیقی. تقسیم می شود به لحاظ قانون باب ارث. اما اون ارث حقیقی که معنا نداشت میت مالک بشود بعد مورث قرار بگیرد. اون معنا مراد نیست.

بعضی از فقهاء ظاهراً مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد مبنی فرمودند این مسئله را که آیا انتقال موصی به از موصی است یا از موصی له به ورثه، مبنی بر این قرار دادند که آیا قبول به عنوان کاشف از وراث است یا به عنوان ناقل.

اگر قبول را ما ناقل قرار بدهیم قول دوم میزان قرار می گیرد. یعنی اگر قبول ناقل باشد از خود موصی منتقل می شود به ورثه.

و اگر نه قبول را کاشف قرار بدهیم الاول که قول این باشد که اول منتقل بشود به موصی له و از او منتقل بشود به ورثه، لذا عبارت مرحوم سید معنا می شود.

و ربما یُبنی (یعنی یُبنی این مسئله این که اولاً به میت است یا اول مستقیماً به آقایان ورثه این 2 قول مبنی بر این خواهد بود که) قبول در باب وصیت کاشفٌ او ناقلٌ. اگر قبول ناقل باشد الثانی، ثانی یعنی منتقل می شود به ورثه ابتداءً از خود موصی که خود سید هم این قول را ترجیح دادند. و علی الاول الاول، علی الاول یعنی اگر قبول کاشف باشد، اول است یعنی از موصی منتقل می شود به میت که موصی له است و از او منتقل می شود به ورثه.

حالا ببینیم این فرمایش مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد قابل قبول هست یا نه. ایشان تعبیرشان این است که.. و این فرمایش ایشان البته قبل از این بزرگوار شیخ طوسی و علامه و شهید اول و ثانی هم ادعاء کرده اند این تفصیل را بلکه نسبت به اکثر فقهاء هم داده شده. اما باید دید که این تفصیل صحیح است یا نه.

خود سید اشکال می کند. می فرماید انه علی الثانی، یعنی اگر ما قبول را ناقل بدانیم، ادعاء کردیم که .. یعنی مرحوم کاشف الغطاء فرمودند اگر ناقل باشد دیگر منتقل نمی شود به میت بلکه از موصی مستقیماً به ورثه منتقل می شود.

اشکال می کنند، می فرمایند نه در همین جا که ما ناقل هم بدانیم، می توانیم یعنی لقائل ان یقول به این که اول منتقل بشود به میت ولی ملکیت آناً مائیه، اگر ملکیت آناً مائیه به خاطر جمع بین ادله ما این التزام را پیدا می کنیم، انتقل پیدا کند به میت آناً ما، از میت منتقل به ورثه بشود.

البته آن کسانی که میت را قابل مالک شدن نمی دانند این جا هم اشکال می کنند. می گویند فرقی نمی کند که ملکیت آناً مائیه باشد یا ملکیت یک ملکیت مستقرة باشد. اگر اشکال دارد دیگر کم و زیاد دخالت ندارد در رفع مشکله.

اما این اشکال قابل جواب است چون در جای خودش در بحث اجازه در باب فضولی گفته شده است که ملکیت آناً مائیه را در مواردی که قائل شدند به جهت جمع بین ادله است که ملتزم به این امر شده اند. نه این که بخواهند بگویند میت قابلیت برای ملکیت دارد.

مضافاً بر این که اگر آنچه را که الآن عرض کردیم که ملکیت امرٌ اعتباریٌ و خفیف المؤونه است لذا فرض این که میت مالک بشود اشکالی ایجاد نمی کند.

پس مرحوم سید بر فرض دوم اشکال کردند.

کما این که بر فرض اول هم اشکال می کنند که اگر قبول کاشف باشد ادعاء کردند که اول منتقل می شود به میت ثم الی الورثه. بر اون هم اشکال می کنند که می شود کسی قائل باشد به کشف اما کشف به معنای این نیست که انتقال به موصی له شده است اولاً ثم الی الوراث. بلکه می توانیم بگوییم کشف می کند قبول وارث از انتقال به خود وارث من حین موت الموصی. که این کاشف از انتقال من حین موت موصی باشد، کاشفیت انتقال از زمان موت. نه این که ناقل یعنی ناقلیت از زمان قبول. کشف و نقل را این جور معنا کنیم، هر 2 را هم مستقیماً به وارث حساب کنیم. بگوییم انتقال از موصی به وراث است، نهایت معنای کشف این است که انتقال از زمان موت موصی، معنای نقل هم این است که از زمان قبول.

پس اگر ما کشف و نقل را به این نحو معنا بکنیم بنابرین تفاوتی بین این نمی شود که اگر کاشف قرار دادیم حتماً باید ملتزم به این بشویم که اولاً انتقال پیدا بکند به میت که موصی له است و بعد از او به ورثه. نه قائل به کشف می تواند کشف و نقل را این طور معنا کند در عین حالی که در هر 2 فرض هم منتقل به وراث می شود. بگوید کشف یعنی انتقال از زمان موت موصی به ورثه، نقل یعنی از زمان قبول ورثه منتقل بشود به وراث. پس تفاوت بین این کشف و نقل را در زمان مِلک ورثه شدن بدانیم.

نه در این که اگر کاشف دیدیم بگوییم منتقل بشود به موصی له بعد به ورثه، و اگر قائل به نقل شدیم بگوییم مستقیماً منتقل به ورثه می شود.

تفاوت بین کشف و نقل بنا بر این در زمان نقل از موصی به وراث است. که اگر کاشف بدانیم به مجرد موت موصی منتقل می شود به ورثه، اگر ناقل دانستیم می گوییم نه تا زمانی که قبول از ورثه صادر نشد ملک موصی است، یعنی در مِلک او می ماند، زمانی که آقایان ورثه قبول کردند از مِلکش خارج می شود و منتقل می شود به وراث.

امر چهارم از اموری که در این جا مرحوم سید بیان فرمودند این است که معیار در وارث چه کسانی هستند، وارث حین موت موصی له یا وارث حین موت موصی.

اگر معیار وارث حین موت موصی له باشد مسئله فرق می کند با آن جایی که حین موت موصی باشد.

مثلاً اگر یکی از ورثه بعد از موصی له بمیرد ولی قبل از موت موصی، خب این جا وارث زمان موت موصی له آن فرد بوده است، اما وارث آن فردی که بعد از موصی له مرده است از جمله ورثه، یک فرزندش مثلاً مرده است، اولاد آن فرزند می شوند و ورثه از آن وارث می شوند، خب اگر معیار را وارث زمان موت موصی له بدانیم، خب این آقایان هستند. اما اگر زمان موت موصی بدانیم این وارث از اون میت می شوند جزء کسانی که قبول به آن ها منتقل می شود.

این تفصیل امر چهارم إن شاء الله در جلسه بعد.