فصوص الحکم

جلسه 33 خارج اصول 1400

توهمی در مورد بحث که قاعده لا ضرر هست شده است و آن این است که بعضی از موارد با این که اتلاف صدق می کند ضمان نیست. آیا لا ضرر برداشته عدم ضمان را، یا این که نه عدم ضمان به خاطر قاعده لا ضرر نیست.

مورد اول این که اگر کسی وعده ای داده باشد که مال خودش را به شخصی هبه کند از ارحام، بعد این شخص از وعده خود منصرف می شود. و آن فردی که مورد وعده بود و به او وعده داده شده بود، تسبیب الی اتلاف المال وعداً بر او صدق می کند. مثلاً می گوید اگر شما این مقدار از مال را به ذی رحم خودت ببخشی، تو را حبس نخواهم کرد. به این نحو. مثلاً این شخص را می خواهند حبس کنند ولی به اون شخصی که در معرض حبس است گفته می شود تو این مقدار مال را به فلان رحم هبه کن ما تو را حبس نمی کنیم. این وعده به او داده شده، این آقا هم اون مال رو به ذی رحم بخشید. و واضح است که قدرت بر بازگرداندن ندارد. اما این شخصی که به او گفته بود اگر ببخشی من تو را حبس نخواهم کرد، از وعده خود منصرف شد و در مقام حبس بر آمد. این جا آیا صدق تسبیب الی اتلاف المال بر آن وعده دهنده می شود یا نه.

واضح است که او باعث شد که این آقا مالش را به ذی رحم هبه کند و قدرت بر گرداندن هم واضح است که در این مورد ندارد. چرا ضامن نباشد در این جا وعده دهنده با این که قائل به ضمان نداریم بین فقهاء. می فرمایند آقای وعده دهنده ضامن نیست.

مورد دوم این است که اگر کسی امرأة ای را متعه کرده است در مدت خاصه، که از او تمتع داشته باشد. حالا شخصی آمد و این متمتع را حبس کرد. و در اثناء این حبس مدت آن متعه هم منقضی شد. خب این حبس کننده واضح است که سبب شد که این آقا مالی را به عنوان مهر بذل کرده باشد و از آن طرف هیچ تمتعی نبرده است. این جا هم گفته اند این ضامن نیست با این که این آقا سبب شده است که این شخص مالش را به هر حال به عنوان مهر بپردازد بدون استفاده ای که از اون زن ببرد.

یا این که امرأة جملیه ای را ازدواج کرد، شخصی آمد آن زن را کشت. خب مهری که در این جا مرد داده است از بین رفته، بهره ای نبرده است. نسبت به زوج واضح است که اتلاف مال است ولی گفته اند قاتل نسبت به زوج ضامن نیست.

این ها اشکالاتی است که به حسب این موارد بر قاعده ضمان شده است، چرا در این موارد با این که اتلاف صدق می کند مع ذلک ضامن نیست آقای متلِف.

جواب خلاصه ای که در این جا می شود داد تا بعد جواب تفصیلی را عرض کنیم. این است که در باب ضمان باید آنچه که از بین رفته است مستند باشد اتلاف مال به کسی.

این یک امر مسلَّمی است، تا به شخصی که استناد اتلاف به او نباشد، نمی گویند ضمان. لذا فرض کنید اگر کسی خودش مال خودش را از بین ببرد، این جا تلف کرده اما مستند به غیر خودش نشده. به خود این آقا مستند است.

پس اولاً در باب ضمان باید استناد داشته باشد اتلاف مال به شخصی. حالا استناد بلا واسطه باشد یا با واسطه فرقی نمی کند. مستند به غیر بودن لازم است مع الواسطه یا بلا واسطه.

دیگر این که باید مقتضی بودن این استناد به عنوان مقتضی یا به عنوان شرط یا به عنوان معدّ در هر صورت باید اختیاری آن شخص باشد نه بلا اختیار. صدق اتلاف کند و اتلاف فعل اختیاری متلف باید باشد و مستند به او باشد باختیاره.

ولی اگر در اختیار او نباشد، ضرر و نقص و اتلاف این ها به اختیار او نباشد، و لو این که ضرر محقق شده نقص محقق شده، اتلاف وجود دارد؛ امور دیگری در تحت اختیار اون شخص بود، اما به اختیار خود او نبود این ضرر و نقص و اتلاف. ابداً صدق نمی کند عنوان من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.

و قهراً از قاعده ضمان خارج می شود. این مواردی که 3 مثال ذکر شده بود اجمالش این است که این ها موضوعاً از قاعده اتلاف خارج است.

جهتش این است که در مورد وعدی که شخص منصرف شد، گفته بود که اگر تو فلان مالت را به ذی رحم ببخشی من تو را حبس نخواهم کرد، و اون فرد بخشید ولی این آقایی که گفت من حبس نمی کند منصرف شد و این هبه کننده را حبس کرد.

در وعد می گویند وعد و توعید در یک جهت باهم اشتراک دارند. توعید این است که تهدید می کند به انجام یک عمل ضرری. آن کسی که تهدید کرده است واضح است که ضامن است. و اگر وعده بدهد به این که تو ایجاد کن یک فعل ضرری را، و این شخص ایجاد کند فعل ضرری را. این ایعاد و وعد از یک جهت که در اختیار اون فرد انجام دهنده خواهد بود و فعل به اختیار او صادر می شود در این جهت با هم مشترک اند.

مثلاً می گوید اگر مال فلانی را برنداری و در دریا نیندازی، فلان مقدار ضرر می زنم. این ایعاد آن شخص می باشد. شخص مباشر سوال می کنیم آیا با اراده خودش در دریا می اندازد آن مال را یا با اختیار خودش مثلاً آتش می زند، یا بلا اراده است.

واضح است که اراده دارد و مسلوب الاراده نیست. گاهی از اوقات هست که اراده هست اما اراده شخص مباشر مقهور اراده فرد سبب هست.

مثلاً بچه ای که اراده ندارد بهش می گویند اون مال را بینداز داخل دریا. مثلاً بچه ای 3 – 4 ساله، نمی فهمد یک قطعه طلا را به او بدهند و بگویند بنداز داخل دریا، او بین طلا و سنگ فرقی نمی گذارد می اندازد داخل دریا. این جا تسبیب است و واسطه واضح است که اراده ندارد. اراده مسبب اقوی هست از اراده مباشر.

ولی گاهی از اوقات هست (مثل ما نحن فیه) این فاعل اراده دارد و اراده او هم اراده اختیاریه است ولکن این اراده اختیاریه او مقهور اراده وعده دهنده است یا تهدید کننده است.

وعد در مورد بحث که گفته است اگر این کار را بکنی حبس نمی کنم، در این جهت که وعده دهنده اراده از خودش دارد مثل ایعاد است که اراده از خود اوست و اراده اش هم حسابی است مثل اراده بچه نیست. ایعاد می کند ضرری وارد کند اگر ایعاد بود موعِد ضامن است. در ایعاد می گویند موعِد ضامن است. ولی در وعد اگر وعده داد و تخلف کرد وعده دهنده ضامن نیست.

چه فرق است که اگر تهدید کند و اراده او قاهر باشد بر اراده مباشر، گفته اند ضامن است. مثل این که اسلحه ای به طرف شخص مباشر برده است، می گوید اگر این کار را نکنی تیر را مثلاً می زنم به پای تو، یا فلان مالت را از بین می برم که ارزش بیشتری دارد. این آقا ولو مباشر با اراده خودش انجام می دهد ولی اراده اش مقهور اراده اون موعِد است. در توعید گفته اند تهدید کننده ضامن است. اما در وعد ضامن نیست. چه فرقی است؟ از این نظر که اضرار مالی محقق شده که فرقی با هم ندارند.

در موعِد سببیت هست، اوجد الضرر بالتسبیب. ولی در وعد این صدق نمی کند. واسطه اراده اختیاریه او مقهور اراده موعِد بود، ولی در مورد وعده اراده قهریه مباشر مقهور اراده وعده کننده نیست.

در ایعاد اراده موعِد غالب بر اراده مباشر هست. ولی در وعد او داعی می شود نه این که قاهر. لذا این جا در باب وعد تسبیب صدق نمی کند. اگر تسبیب صدق نکرد در باب ضمان قاعده این است که و لو اتلاف بالتسبیب صدق بکند بر اون شخص. و این جا نه اتلاف مباشری است که وعده کننده (چون مباشر او نیست) ضامن باشد، و نه اتلاف تسبیبی چون او در مرحله تسبیب نیست که سببیت در این ضرر به او مستند باشد بلکه این جا نهایت چیزی که می شود گفت این است که داعی برای او ایجاد شده است بر این که این ضرر مالی را انجام بدهد. داعی چیست؟ همین وعده وعده دهنده. این آقا به همین وعده او انگیزه پیدا می کند که اون ضرر مالی را خودش عن اختیارٍ انجام بدهد. پس در باب وعد فاعل سببیت دارد، فاعل علیت دارد برای تلف مال. نه آن وعده دهنده. اما در ایعاد اراده موعِد لا بدِّیت دارد. اراده موعِد فاعلیت دارد و اراده موعِد غالب هست بر اراده مباشر.

پس بنابرین وجه عدم ضمان در باب وعد به کار ضرری، این بیان است که استناد به وعده دهنده ندارد نه بلا واسطه و نه مع الواسطه. اگر او سببیت ندارد وجهی هم برای ضمان وجود ندارد.

إن قلت: گاهی وعده دهنده تغریر می کند، ایجاد غرور می کند برای انسان. توصیف می کند که این امرأة جملیة و کذا کذا . و این فرد هم اقدام می کند به عقد او و انجام می دهد ازدواج با او را. بعد می فهمد که خیر، آن اوصافی که ذکر کرده است نبوده. کمالات چنینی دارد این قدر تحصیلات دارد این قدر مال و منال دارد و امثال ذلک. این وعد است اما وعدی است که متضمن غرور است، خب این جا می توانیم بگوییم ضامن نیست؟ خیر، این جا گفته اند ضامن هست این آقایی که توصیف کرده است.

ضمان منحصراً در جایی که شخص سبب باشد نیست، گاهی از اوقات است به عنوان اتلاف مال غیر و لو بالسببیة شخص ضامن است. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اتلف مباشرةً او تسبیباً.

ولی در مورد این فرعی که الآن عرض کردیم که توصیف می کند که این زن چنین است و چنان است و آن آقا اقدام به ازدواج با او می کند، بعد می فهمد آنچه که آن آقا گفته بود همه اش خلاف واقع بود. و این فریب او را خورد. این جا آقای غارّ ضامن است. با این که سببیت ندارد در ضرر خوردن او. خب، مباشر که خود اون شخص فریب خورده است است و اراده او هم که قهراً موجود است، بلا اراده هم انجام داده است. و قهر و غلبه ای هم نیست. صِرف اوصافی بود که این آقای فریب دهنده ذکر کرد. این جا با این که تسبیب نیست مع ذلک می گویند ضامن هست. الزام که نکرده.

این مثل این است که به شخص تاجری می گویند اگر در فلان کار وارد شوی نفع می بری، و این آقا خودش با اختیار خودش اقدام می کند و می رود آن کار را انجام می دهد ولی بعد می فهمد که استفاده ای نداشته. در این موارد اگر به قاعده اتلاف بخواهیم ضمان را درست کنیم واضح است که این جا ضمان نیست.

ولی ما قاعده دیگری داریم و آن این است که المغرور یرجع الی من غرَّه. من غرّ که همین شخص فریب دهنده است، او ضامن است. این قاعده المغرور یرجع الی من غرَّه قاعده دیگری است که این هم اقتضاء ضمان بر غارّ دارد و ربطی به مسئله اتلاف ندارد.

پس صِرف این که در این جا فاعل مباشر عن اختیارٍ فعل را انجام می دهد، نظیر همانی که در وعده گفته شد و لذا متوهم اشکال می کند، می گوید چرا در مورد وعده شما قائل به ضمان نشدید ولی در این مورد قائل به ضمان می شین در باب توصیف، فرقش این است که این جا غرور وجود دارد ولی در باب وعده غروری وجود ندارد. آن آقا وعده ای داده بود منصرف شد.

اما مثال حبس امرأة متمتعه که زمان بگذرد و این آقا در حبس قرار بگیرد، حبس کننده ضامن نیست و پول آقای متمتع هم که هدر رفته است. جواب روشن است، حبس امرأة، حبس از انتفاع است. نه اضرار. اضرار عبارت از بین رفتن مال است.

در مورد تزویج با این امرأة این شخص با اراده خودش عقد را انجام داد و رفته این کار را انجام داده است. او از بین رفته بود که این مهر را در واقع قرار داده. این جا اتلاف مال الغیر نیست. بل اوجب ذهاب المنفعه. این صِرفاً کاری کرده که منفعت و استفاده از این نشود. مثل این که مثلاً ماشینی را توقیف کنند یک روز و این ماشین یک روز توقیف باشد. نمی توانیم بگوییم این ماشین اگر این روز کار می کرد این قدر منافع داشت و حالا که حبس کرده اند و توقیف کردند باید توقیف کننده ضامن باشد. دلیلی نداریم که کسی که اوجب ذهاب المنفعه و اتلف المنفعه ضامن باشد.

در مورد مثال سوم که امرأة جمیله ای را ازدواج کرد و شخصی آمد او را برد و کشت. این جواب عیناً همین می آید که بذل مهر زوج به اختیار خود زوج بوده است، قتل امرأة اذهاب مال زوج نکرده است فقط مانع از انتفاع و بهره برداری زوج شده است. و ما دلیلی بر این که در این موارد شخص ضامن باشد که منفعت را از بین برده، ضامن منفعت باشد ما دلیلی نداریم.

اما مسئله خرید دار و شهود. مثلاً سند خانه از بین رفته است. سند چی بوده است؟ شهودی بوده  است که در مقام بیع و معامله شاهد بودند و حاضر بودند، و آن ها اثبات این که این خانه خریده این آقا هست را از طریق شهودی که می دادند می شد. حالا کسی بیاید اون شهود را از بین ببرد. خب سند خانه در واقع از اعتبار رفته است به واسطه قتل شهود. این سقوط اعتبار به واسطه قتل شهود موجب می شود که قاتل ضامن این منزل باشد برای خریدار؟ چون الآن فروشنده راحت می تواند خانه را بگیرد و خریدار دلیلی بر این که این خانه ملک او شده است ندارد. و شرائی در میان بوده است نه مکتوب است چیزی و شهودی هم که بوده اند از بین رفته اند.

پس سقوط از اعتبار به واسطه قتل شهود بوده، این جا چرا ضامن نباشد.

جهتش این است که سقوط اعتبار به واسطه قتل شاهد، جزء مال نیست، مالی که ثمن شده، آن مال به اختیار خود مشتری پرداخت شده است به بایع و اگر بایع تسلیم نمی کند تقصیر بایع است نه قاتل شهود. مال مبذول را هم که به اختیار خودش مشتری داده به فروشنده. و این هم ربطی به قاتل ندارد.

چیزی که می ماند این است که سند ساقط شده. سند شهود آن افراد بوده است و آن افراد که فرض کنید 2 نفر عادل بوده اند کشته شده اند. و اسقاط سند از اعتبار چیزی است که مستند به قاتل نیست.

پس علت عدم ضمان عدم صدق اتلاف مال غیر است.

پس این مورد از موارد ضمانات از لا ضرر و حدیث شریف لا ضرر خروج موضوعی دارند. و یا از باب این است که این ها مخصِّص لا ضرر هستند نه عکس.

پس حاصل عرایض گذشته این شد که حدیث لا ضرر تخصیص اکثر در میان نیست، و به بیان مرحوم حاج شیخ رض در بعضی از موارد تخصص است که جایی که ضرر ذاتی باشد، و در برخی از موارد که دلیل خاص داریم بر تحمل ضرر که 3 مورد بود،

یکی در مورد شراء ماء و لو کان ضرریاً باضعاف مضاعفه دلیل خاص داریم. یا من اجنب نفسه متعمداً و غسل برای او ضرر دارد، این مورد هم دلیل خاص داریم، و یکی هم در مورد سرایت نجاست، در این 3 مورد این ادله خاصه مخصِّص حدیث لا ضرر می شوند.

در سائر موارد هم لا ضرر حاکم است بر آن ادله اولیه که قسم سوم از انحاء ثلاثه موضوعات بود.

شیخ انصاری رض فرمودند که لفظ ضرر و امثال او از الفاظی که متعلق حکم یا به عنوان موضوع حکم باشند، این ها موضوع قرار می گیرند برای معانی واقعیه. لفظ عالِم وضع نشده برای ما احرز انه عالمٌ. بلکه وضع شده است برای معانی واقعیه.

لذا حکم متعلق می شود به آن ها، هم در صورت احراز و علم نسبت به آن موضوعات، و هم در صورت جهل به آن موضوعات.

من جمله از الفاظی که در موضوع قرار گرفته است لفظ ضرر است. و ضرر نه مقید به معلوم است نه مقید به مجهول.

لذا در بعضی از موارد که آمده اند مقید کرده اند مورد اشکال شده. مثلاً در باب وضو و غسل می گویند اگر جاهل بودی به این که ضرر هست، این جا لا ضرر نفی حکم نمی کند، بلکه لا ضرر گفته اند نفی می کند حکم ضرر محرَز و معلوم را. اما ضرر غیر معلوم منفی الحکم نیست. همان حکمی که رفته است روی موضوع می آید.

لذا می گویند اگر با جهل به ضرر وضو گرفت ولی در واقع ضرری بود، با جهل به ضرر غسل انجام داد ولی در واقع ضرری بود.

این جا ها گفته اند: این وضو یا غسل صحیح است عبادتی هم که متوقف بر طهارت بوده است و با چنین وضو یا غسلی انجام شد صحیح است.

پس این جا ببینید با وجود علم اگر اقدام به وضو یا غسل کند باطل می شود. اما با جهل به ضرر اگر اقدام به وضو یا غسل کرد، وضوی او صحیح غسل او هم صحیح.

عباداتی هم که مبنی بر این وضو یا غسل بوده است اگر انجام شد، آنها هم صحیح.

عکس این هم وجود دارد که شخص جاهل است مع ذلک حکم ثابت است. در باب خیار غبن. و در باب خیار عیب، گفته اند ضرر مجهول حکمش منفی است. اما ضرر معلوم حکمش منفی نیست.

به این معنا: اگر علم داشت این معامله غبن است و اقدام کرد، با وجود علم به ضرر و اقدام او، لا ضرر اینجا را شامل نمی شود، معامله غبنیه و معامله بر شیء معیب در فرض علم، خیار نمی آید و لا ضرر هم جاری نیست. اما اگر جهل به این عیب داشت، جهل به این غبن داشت گفته اند موجب خیار است.

پس در فرض علم هم معامله صحیح است و خیاری هم وجود ندارد. در غیر این موارد لا ضرر مقید نیست.

مثل این که شخصی چاهی را حفر کند و مضر بود برای او، چه بداند و چه نداند سلطنت بر این بئر ندارد. می فرمایند مثل قصه سمرة است. که سلطنت نداشت. این جا ها را مقید نکرده اند بکونه جاهلاً و عالماً.

و این عجیب است. اگر میزان در جریان لا ضرر تقیید به علم باشد همه جا باید این چنین باشد و اگر تقیید به علم ندارد همه جا باید این چنین باشد. چرا در بعضی از جاها آمده اند در فرض وجود علم قاعده را جاری نکرده اند مثل علم به غبن یا علم به عیب، یا مثلاً در مسئله ضرر در باب وضو و غسل گفته اند اگر علم به ضرر باشد غسل او باطل، وضوی او باطل. اما اگر جهل به ضرر باشد، با این که ضرر هست، مع ذلک گفته اند غسل او صحیح و وضوی او صحیح. این چرا تفاوت بین موارد قائل شده اند. این تفصیل بلا مفصِّل است وجه این که آمده اند 2 جور در هر جا به یک نحو صحبت کرده اند چیست؟

این اشکالی است که در این جا شده است.

بزرگان مثل مرحوم میرزاء نائینی رض و تلامذه او در مقام رفع این اشکال بر آمده اند که در یک جا مقید به علم شده است و در یک جا مقید به جهل شده است و در جای سوم نباید مقید بشود. چرا این چنین شد که بعضی از جاها مقید به علم است و بعضی از موارد مقید به جهل است و بعضی از موارد هیچ قیدی نباید باشد.

اجمال فرمایششان که بعد تفصیل را عرض می کنیم این است که یکی از شرائط این که ضرر در شریعت منفی باشد، این است که جزء اخیر علت تامه باید باشد. اگر حکم مقدمه اعدادیه بود برای ضرر، لا ضرر این جا را شامل نمی شود که حکم را بخواهد از بین ببرد. حکم مقدمه اعدادیه است. در شمول لا ضرر به معنای لا حکمَ ضرریٍ، ضرری بودن حکم به این است که جزء اخیر ضرر باشد به حسب اجزاء علت، اگر حکم جزء اخیر نباشد ضرر واضح است که در آن جا نیست. و قهراً این ضرر اگر تحقق پیدا کند مستند به حکم نیست. ولی اگر جایی بود که بود و نبود حکم هر 2 افتراق داشت در تحقق ضرر، لا ضرر نفی حکم می کند. این را می گوییم در جاهایی که لا فرق بین علم مکلف به ضرر و جهل مکلف به ضرر، این در صورتی است که در صورت علم یا جهل مکلف در اصل حکم هیچ به عنوان علت ضرر فرقی نمی کند. علم و جهل هیچ دخالتی ندارد. این حکم علةٌ للضرر خواه مکلف عالم باشد یا جاهل. لهذا لا ضرر حکم را بر می دارد اعم از این که مکلف عالم باشد یا این که جاهل باشد. چون خود حکم بما هو جزءٌ اخیرٌ للضرر صدق می کند استناد ضرر به حکم.

این جا ها مختص نیست.

اما در جایی که علم و جهل تفاوت ایجاد بکند در آنجا مسئله فرق می کند.

تفصیل این جواب را إن شاء الله در جلسه بعد عرض می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.